تداعيات رسوم ترامب.. شركة صينية لصناعة إطارات عجلات السيارات تُقرر تحويل استثمارها من إسبانيا إلى المغرب

قررت شركة "Sentury Tire" الصينية المتخصصة في إنتاج إطارات عجلات السيارات، تحويل استثمار ضخم كان مخصصا لإسبانيا نحو المغرب، في ضوء المناخ الاستثماري المتغير نتيجة رسوم الاستيراد الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 25 بالمائة على وردات الولايات المتحدة القادمة من الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنه إسبانيا.

وحسب ما كشفه تقرير لـ"La Opinion" الإسبانية اطلعت عليه "الصحيفة"، فإن الشركة الصينية المذكورة كانت قد أعلنت في سنة 2022 عن نيتها بناء مصنع عملاق في منطقة "أس بونتيس" الإسبانية لإنتاج نحو 12 مليون إطار سنويا، باستثمار يناهز 500 مليون أورو، لكن المشروع لم يكتمل لحدود الساعة، حيث كانت تنتظر الشركة الحصول على تراخيص بيئية، إلا أنها لم تواصل إجراءات الحصول عليها.

وبالمقابل، أشار التقرير إلى أن الشركة تواصل توسعها في المغرب، وبالضبط في طنجة، في الوقت الذي أوقفت استثمارها في إسبانيا، في خطوة يرجح أنها تعود إلى التغيرات التي أحدثتها رسوم ترامب، حيث لم تفرض الولايات المتحدة على المغرب سوى الحد الأدنى من الرسوم الجمركية، والتي حددها ترامب في 10 بالمائة، أي أقل بـ15 بالمائة مقارنة بالرسوم المفروضة على إسبانيا، والاتحاد الأوروبي عموما، ما يجعل المغرب حالية وجهة أكثر جذبا للاستثمارات الصناعية، خصوصا في قطاع السيارات، مقارنة بإسبانيا.

ولفت التقرير إلى أن الشركة الصينية "سينتوري تاير" عزت في تقاريرها المودعة مؤخرا في بورصة شينزن قرارها إلى "تحسين فعالية الأموال المستثمرة" بناء على "الوضع الفعلي ومتطلبات التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد"، في إشارة ضمنية إلى أن البيئة المغربية باتت أكثر مواءمة لتحقيق العوائد المرجوة.

وشرعت الشركة الصينية المذكورة، حسب التقرير، في إنتاج الإطارات من مصنعها بمدينة طنجة المغربية، بعد استثمار إضافي قدره 360 مليون أورو لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون إطار سنويا، وهو الرقم ذاته الذي كان مخططا له في إسبانيا، ما يُشير إلى احتمالية أن الشركة غيرت قرارها من إسبانيا إلى المغرب نهائيا.

ونقلت صحيفة "لا أوبينيون" الإسبانية، تصريح  مستشارة وزارةالاقتصاد والصناعة الإسبانية، ماريا خيسوس لورنزانا، التي قالت إنها تجهل مستقبل مشروع "أس بونتيس"، مؤكدة أن الشركة لم تُكمل إجراءات الحصول على التصريح البيئي المطلوب، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية الإسبانية حول فعالية الإدارة المحلية.

جدير بالذكر، أنه لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة من الرسوم الأمريكية، أعلنت الحكومة الإسبانية خطة دعم اقتصادي بقيمة 14.1 مليار أورو، منها جزء مخصص لتعويض الصناعات المتضررة من الإجراءات الحمائية، كما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى إنشاء صندوق أوروبي لمساعدة الصناعات المتأثرة.

من جانبه، حذّر وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "زيادة التشتت الاقتصادي العالمي"، وخلق بيئة اقتصادية أكثر هشاشة، ما يهدد موقع إسبانيا كوجهة صناعية تنافسية في جنوب أوروبا.

ويشير قرار الشركة الصينية إلى صعود المغرب كقوة صناعية ناشئة، حيث جذب استثمارات ضخمة من شركات مثل "رينو" و"ستيلانتيس"، إضافة إلى شركات صينية أخرى بدأت في تثبيت أقدامها في مناطق صناعية مخصصة لهذا النوع من المشاريع، ما يمنح الرباط أفضلية إضافية في معادلة التصنيع الإقليمي.

كما أن قرب المغرب الجغرافي من أوروبا، إلى جانب اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى، يتيح له لعب دور محوري في سلاسل التوريد العالمية دون أن يتحمل نفس الأعباء الجمركية التي فرضت على الاتحاد الأوروبي.